تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و صنایع مادر؛ کاهش میلیاردها دلار از درآمدهای صادراتی

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته است. با وجود این محدودیت‌ها، فعالیت‌های اقتصادی کشور متوقف نشده و صادرات در حوزه‌های مختلف از جمله نفت، پتروشیمی و برخی صنایع پایه همچنان ادامه داشته است. با این حال، اقتصاد تحریمی به‌طور طبیعی با هزینه‌های بیشتری همراه است و این موضوع بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله صنایع مادر مانند فولاد و فلزات نیز اثر می‌گذارد.

صادرات در شرایط تحریم چگونه انجام می‌شود؟
در سال‌های اخیر، ایران توانسته صادرات نفت و محصولات پتروشیمی را حفظ کند، اما بخش قابل توجهی از این صادرات از طریق مسیرهای غیرمستقیم و شبکه‌های واسطه‌ای انجام می‌شود. استفاده از روش‌های دور زدن تحریم‌ها، ارائه تخفیف‌های قیمتی و همکاری با واسطه‌های مختلف باعث شده فرآیند صادرات با هزینه‌های بیشتری همراه شود.

این شرایط نشان می‌دهد که هرچند جریان صادرات به‌طور کامل متوقف نشده، اما بخش قابل توجهی از درآمد بالقوه کشور در مسیرهای غیرمستقیم از بین می‌رود.

استهلاک بخشی از درآمدهای صادراتی : 
برآوردها نشان می‌دهد دست‌کم حدود ۳۰ درصد از درآمد صادرات نفت و محصولات پتروشیمی در فرآیندهای مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، کارمزد واسطه‌ها و تخفیف‌های فروش مستهلک می‌شود. به بیان دیگر، سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به جای ورود مستقیم به اقتصاد داخلی، صرف هزینه‌های تحمیلی ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی می‌شود.

چنین شرایطی نشان می‌دهد که ادامه صادرات به‌تنهایی به معنای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست؛ زیرا بخش مهمی از ارزش واقعی این صادرات در طول مسیر کاهش پیدا می‌کند.

پیامدهای اقتصادی برای صنایع پایه :
کاهش درآمدهای ارزی کشور می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر صنایع مختلف از جمله صنعت فولاد، آهن و سایر صنایع زیرساختی نیز اثرگذار باشد. این صنایع که نقش مهمی در توسعه پروژه‌های عمرانی، ساخت‌وساز و تولید صنعتی دارند، برای رشد و توسعه پایدار نیازمند ثبات اقتصادی، دسترسی مناسب به بازارهای صادراتی و کاهش هزینه‌های مبادلاتی هستند.

شرکت تولیدی بازرگانی ترقی معتقد است هرگونه کاهش در هزینه‌های مبادلات بین‌المللی می‌تواند به بهبود فضای اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و تقویت زنجیره تولید در بخش‌هایی مانند فولاد و فلزات منجر شود.

اهمیت بهبود شرایط تجارت خارجی :
کارشناسان هلدینگ ترقی معتقدند موضوع اصلی در اقتصاد تحریمی صرفاً ادامه صادرات نیست، بلکه میزان سود واقعی حاصل از صادرات اهمیت بیشتری دارد. کاهش هزینه‌های مبادلاتی، شفاف‌تر شدن فرآیندهای تجاری و دسترسی مستقیم‌تر به بازارهای جهانی می‌تواند بخشی از منابع از دست‌رفته اقتصادی را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند.

در نهایت ما در شرکت تولیدی و بازرگانی ترقی بر این باوریم که بهبود شرایط تجارت خارجی می‌تواند علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، زمینه توسعه پایدار صنایع استراتژیک از جمله صنعت آهن و فولاد را نیز فراهم کند؛ صنعتی که نقش مهمی در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا می‌کند.